النظام العام في القانون العراقي مفهوم واسع يشمل مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر التي تهدد أمنه وسلامته واستقراره. لا يوجد تعريف قانوني واحد جامع مانع له، بل يتم استخلاصه من خلال نصوص قانونية متفرقة وأحكام قضائية. تستند المحاكم العراقية في تحديد مفهوم النظام العام على القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة، بالإضافة إلى الفقه القانوني الذي يهدف إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية، والحفاظ على الأمن والنظام العامين.

تظهر تطبيقات النظام العام في العديد من القوانين العراقية مثل قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التجارة. الأحكام القضائية العليا تشدد على أن تقييد الحريات باسم النظام العام يجب أن يكون ضروريًا ومتناسبًا مع الخطر الذي يهدد المجتمع، وأن لا يكون تعسفيًا. هذا المفهوم يلعب دورًا هامًا في تفسير القوانين واللوائح، وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي.